د پېښور عالي محکمې امر کړی چې هغه پاکستانۍ ښځې چې له افغان وګړو سره يې ودونه کړي، د دواړو هېوادونو د تابعيت ساتلو حق لري.

محکمې د داسې کورنيو اولادونو ته هم قانوني عمر (۲۱ کلنۍ) ته تر رسېدو پورې د دواړو تابعيتونو ساتلو حق ورکړی دی.

محکمې ته داسې نژدې ۶۵ عريضې وړاندې شوې وې چې مېرمن او مېړه کې يو یې پاکستانی وګړی و او پکې له پاکستان حکومته دوي يا اولادونو ته يې د تابعيت ورکولو غوښتنې شوې وې.

تر میاشتو پورې له عدلي پړاونو وروسته د عالي محکمې د دوه قاضيانو پلاوي د عريضه کوونکيو په حق کې پرېکړه کړې ده او بېلا بېل امرونه يې کړي دي.

د تابعيت قانون پر مختلفو مادو له بحث وروسته محکمې پرېکړه کړې ده، چې پاکستانی تابعيت لرونکې ښځې چې مېړه يې د افغانستان تابعيت لري، حق لري چې دواړه تابعيتونه له ځان سره وساتي.

همدا ډول هغه ماشومان چې له دغه ډول مېندو، پلرونو څخه زېږېدلي وي، کولای شي د ۲۱ کلنۍ تر عمره پورې خپل دوه ګونی تابعیت وساتي، خو دغه عمر ته له رسېدو وروسته به دواړو تابعیتونو کې يو انتخابوي.

محکمې ويلي، چې داسې مېرمنو او ماشومانو ته له دې کبله د پاکستان پېژندپاڼه يا شناختي کارتونه او پاسپورټ نه ورکول او يا یې بلاک کول چې دوي د افغان کډوالو کارتونو لکه پي او آر يا ای سي سي لرې، له قانونه سرغړونه ده.

دوی ته د پاکستان شناختي کارت، پاسپورټ او (فارم ب) سره سره د کډوالۍ کارتونو ساتلو حق هم ورکړل شوی دی.

د محکمې پرېکړه کې دا امر هم کړی چې که مېرمن او مېړه کې يو هم د پاکستان تابعيت لري، نو بل ته لومړی د پاکستان (اوريجن کارډ) سند او وروسته دې د قانون له مخې تابعيت ورکړل شي.

په دې قضيه کې د عريضه کوونکيو قانوني وکيل محب الله کاکا خېل محکمې ته ويلي وو چې ځينې بې وزله پاکستاني وګړو ډېره موده وړاندې د نړيوال مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ کارتونه جوړ کړي وو، خو دغه کارتونه تر دې دمه نه دې لغو شوي او له دې کبله يې اړوند ادارو شناخټي کارډونه او پاسپورټونه يا خو بلاک کړي او يا يې له ورکولو انکار کوي.

د محکمې پرېکړه کې دغه کسانو ته امر وکړ، چې د کورنيو چارو وزارت ته مراجعه وکړي او د خپل پاکستاني تابعيت په اړه دې د تصفيې سند ترلاسه کړي.

د دې سند له ترلاسه کولو وروسته دې د کورنيو چارو وزارت د دوی د کډوالۍ کارتونه لغو کړي او پاکستانۍ پېژند پاڼې دې ورکړل شي.

مدافع وکیل په خپلو دلیلونو کې دا هم وويل چې له ۲۰۰۰ م کال مخکې به هغه ماشومان قانوناً پاکستانیان بلل کېدل، چې پلار به يې د دغه هېواد و، خو وروسته دغه قانون کې بدلون راغلی چې مور او پلار کې که یو هم پاکستانی تابعيت لري اولادونه به يې پاکستاني ګڼل کېږي، خو د وکيل په وينا د پاکستان حکومت اوس هم له دوه زره کال نه وړاندې د زېږېدليو کسانو له راجستر کولو نه ډډه کوي.

محکمې په پرېکړه کې ویلي، چې داسې ټول کسان به له زېږېدو سره پاکستاني وګړي بلل کېږي.

‘تاریخي پرېکړه’

د پېښور عالي محکمې دغه پرېکړه يوه تاريخې پرېکړه بلل کېږي او قانوني پوهان وايي، که عملي شي د زرګونو داسې کورنيو ستونزې ورسره حل کېدای شي.

د يادونې ده چې داسې ګڼ شمېر قضيې او عريضې تېر کال له هغه وروسته رامنځته شوې، چې پاکستان حکومت د دوی په وينا د ناقانونه کډوالو د ايستلو بهير پېل کړو.

هغه مهال د داسې کورنيو ستونزې لا ډېرې شوې چې مېرمن او مېړه کې يو د پاکستان تابعيت درلود. تېر نومبر مياشت کې بيا د پښتونخوا نوښار ضلع کې د پوليس سره يوه قضیه ثبت شوې وه، چې يو افغان وګړي له هغه وروسته خپله مېرمن په ډزو وژلې ده چې ورسره یې افغانستان ته له تلو انکار کړی و. پوليس وايي، دغه تورن کس لس کاله وړاندې له پاکستانۍ ښځې سره واده کړی او پنځه اولادونه يې هم درلودل.

دغه سړي کوم قانوني اسناد نه لرل او د ناقانونه کډوالو په بهير کې بېرته تګ ته مجبور و.

د پوليسو په وينا دغه سړي د مېرمن له وژلو وروسته خپل ټول پنځه اولادونه له ځان سره بیولي دي.

له بي بي سي سره خبرو کې اسلام اباد مېشتي قانوني وکيل اسد خان وويل چې د عالي محکمې دې پرېکړې سره به تر ټولو ډېر ګټه هغو کورنيو ته ورسېږي چې د بېرته ستنولو له اندېښنو سره مخامخ وو۔

اسد خان زياته کړه چې داسې په سلګونو کورنيو او ماشومانو ته به دغه هېواد کې په ازاده توګه د ژوند کولو او د نورو وګړو په راز د زدکړو، روغتيا او کاروبار په ګډون ټولې اسانتیاوې په لاس ورشي.

اسد خان زیاته کړه، که څه هم د پېښور عالي محکمې پرېکړه ستايل کېږي، خو داسې بريښې چې مرکزي حکومت به يې په ستره محکمه يا سپريم کورټ کې وننګوي، ځکه چې دغه پرېکړه د هغو پاليسیو او تګلارو پر ضد ښکاري چې پاکستان حکومت دا مهال خپلې کړې دي.

د ده په وينا مرکزي حکومت به خپله عريضه کې داسې دريځ خپلوي چې ګواکې عالي محکمې د قانون ناسمه تشريح کړې ده.

منبع